لاشك أن المؤتمر الصحفي الذي حضره كل من الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية ووزير النقل الفريق كامل الوزير، ونقيب المهندسين المهندس طارق النبراوي، رسالة مهمة لهؤلاء الذين مازلوا يرون في البلطجة وسيلة للبقاء في كراسيهم، أو استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب مادية، أو الذين يرون في البلطجة وتحت رداء حزبي الطريق للانتصار في المعارك الإنتخابية.

أنهى المؤتمر الصحفي الجزء الأول من أزمة أحداث بلطجة يوم 30 مايو 2023، بإعلان وزيرين تأييد الدولة لنقيب المهندسين، والإعتراف بشرعيته، على رأس واحدة من أهم نقابات مصر المهنية، وأن ما جرى من تصويت غالبية 25 ألف مهندس، لصالح تجديد الثقة في "النبراوي"، هو حق وواقع على الأرض، ومحاولة سياسة القفز عليه بالبلطجة، أصبح في عداد التاريخ، وأن حق المهندسين في إعلان نتيجة تصويتهم، أمر تقتضيه مصلحة ومستقبل هذا الوطن، والأمر في يد اللجنة القضائية التي أشرفت على عملية التصويت.

أعتقد أنه ليس هناك مبرر حتى اللحظة في تأجيل الإعلان عن النتيجة، إلا إذا كان هناك سر، لا يعلمه أهل النقابة وأعضاؤها، ولو كان سرا، فمن حق الجميع أن يعرفوه، بل من حق الوطن على الجهات القضائية الإعلان عن كل التفاصيل، بعيدًا عن مجريات التحقيق في الأحداث.

وأرى أن جزءا من الأزمة في جانبها المتعلق، بإعلان نتيحة التصويت على تجديد الثقة في النقيب المهندس طارق النبراوي، محسوم من خلال عدم وجود أي تشكيك في النتائج، وحجم الإقبال لصالح النقيب المنتخب، ومحسوم بما نعتبره إعلان دولة على لسان وزيرين فيها، وهما في نفس الوقت عضوان بالجمعية العمومية للنقابة.

ومن أهم رسائل ما جرى يوم 30 مايو وما تلاه من أحداث، وغضب من مهندسي مصر، بل وصل إلى غضب شعبي، وتضامن مهني مع النقيب، ثم مجريات المؤتمر الصحفي يوم الخميس 8 يونيو 2023، أن محاولة الإستقواء بحزب، أو تيار سياسي، أو تحت عباءة حكومية، "زورا" على إرادة الجماهير وأفراد الشعب، حتى لو في إستفتاء داخل نقابة، أو مؤسسة مجتمع مدني، أمر مرفوض، ولن يقبله شعب يسير في طريق جديد، ويشارك في بناء جمهوريته الجديدة، ومن يرى غير ذلك، ليس له مكان بين أفراده، فمصلحة الوطن أعلى من البحث عن مصالح فردية، على حساب المجموع.

والرسالة الأخرى في أحداث مؤتمر الخميس 8 يونيو، هو فحوى الإستقالة التي قدمها أعضاء هيئة مكتب النقابة، وهي بمثابة محاولة إصلاح وتصحيح، لوجه سياسي، حاول ركوب موجة العودة بالتاريخ للوراء، وتخيل من قاموا بذلك أن الناس سيخافون، ويقبلوا الأمر الواقع، لكن جاءت حساباتهم مليئة بالأخطاء، فسارعوا إلى التراجع، لإصلاح ما تبقى، وربما تكون هذه خطوة قد يتقبلها البعض، شريطة استيعاب الدرس جيدًا.

والجزء الآخر من الأزمة، يبقى قائما، فحسنا فعل نقيب المهندسين برفضه التنازل عن البلاغات التي تُحقق فيها النيابة حول ما جرى مساء 30 مايو، فهذا حق لكل المهندسين، وحق وطن، فاستكمال التحقيق في الأحداث، وإنفاذ القانون في جرائمهم ومن وراءهم حق وطني، لحماية مسيرة وطن وبناء وتنمية وحرية وديمقراطية.

---------------------------

بقلم: محمود الحضري